أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية، حيث تهدف هذه الخطة إلى ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتوافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.
وأوضح القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزارة تسعى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يظهر مستويات عالية من المسؤولية في دعم مخزون المملكة.
كما أشار إلى أن الوزارة تنفذ خطط رقابية مكثفة في مختلف محافظات المملكة، حيث تهدف هذه الخطط إلى رصد توفر السلع واستقرار أسعارها ومتابعة الأسواق بشكل يومي، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الاحتكار، مشدداً على أن الوزارة ستطبق عقوبات صارمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة ستتدخل بشكل مباشر لضبط الأسعار في حال رصد أي فروقات غير مبررة بين كلف الإنتاج أو الاستيراد وأسعار البيع، خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية الأساسية، وذلك من خلال وضع سقوف سعرية تضمن العدالة للمواطنين وتحافظ على استقرار السوق.
وأكد أن الحكومة تدعم المؤسستين المدنية والعسكرية لتأمين الكميات المطلوبة من المواد الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار القضاة إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع القطاع الخاص، وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات لضمان انسيابية سلاسل التوريد لمختلف السلع، مؤكداً أن الأوضاع التموينية في المملكة تحت السيطرة، حيث تتوفر كميات كبيرة من السلع الأساسية في ظل استمرار تدفق الواردات عبر المنافذ الحدودية البرية وميناء العقبة دون أي تغير يذكر.
كما بين أن مخزون القمح المتوفر حالياً في المملكة، بالإضافة إلى الكميات المتعاقد عليها، يكفي لأكثر من 10 أشهر، فيما يغطي مخزون الشعير ما يقارب 8 أشهر، وتتوفر كميات كافية من السلع الأساسية الأخرى مثل السكر والأرز والزيوت والبقوليات لفترات تتراوح بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر تقريباً.