في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها الدكتور جعفر حسان منح حوافز على بدلات الإيجار المترتبة على مستأجرين في المنطقة الحرة القديمة بالعقبة، حيث يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط التجاري في المنطقة.
وتضمن القرار إعفاءً بنسبة 100% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل تاريخ 1 يناير 2010، والتي تعود بعضها لفترة إدارة مؤسسة المناطق الحرة قبل تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما شمل الإعفاء بنسبة 75% للعقود المبرمة بعد هذا التاريخ، بالإضافة إلى إعفاء كامل من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات التي تعرضت للضرر.
وسيتم تطبيق هذه الحوافز على المستأجرين الذين يقومون بإخلاء المأجور وتسليمه خلال الفترة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة.