قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والذي يتضمن منح مجموعة من الحوافز المتعلقة ببدلات الإيجار المستحقة على المستأجرين في المنطقة الحرة القديمة مما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في العقبة.
يشمل القرار إعفاءً بنسبة 100% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل تاريخ 1 يناير 2010 حيث تعود بعض هذه العقود إلى فترة إدارة مؤسسة المناطق الحرة قبل تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما يتضمن الإعفاء بنسبة 75% للعقود المبرمة بعد هذا التاريخ وإعفاءً بنسبة 100% من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات التي تعرضت للضرر.
سوف يتم تطبيق هذه الحوافز على المستأجرين الذين يقومون بإخلاء المأجور وتسليمه خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وحتى 31 ديسمبر 2026 وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة.