قال نقيب الممرضين الدكتور محمد الروابدة إن كوادر التمريض تواجه تحديات متعددة تتعلق بالتمييز في نظام الحوافز المطبق من وزارة الصحة ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث أشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تكافؤ الحوافز الممنوحة بين مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي مما يؤثر سلبًا على معنويات الممرضين والممرضات.
وأوضح الروابدة أن نظام الحوافز الذي تم إقراره في وزارة الصحة شمل جميع الفئات العاملة لكنه أظهر تباينًا واضحًا في الحوافز الممنوحة لكوادر التمريض حيث تتلقى بعض المهن حوافز أعلى بكثير مما يحصل عليه الممرضون والممرضات مما يثير تساؤلات حول العدالة في التعامل مع جميع العاملين.
وبيّن أن الفجوة في الحوافز تتضح بشكل خاص في المراكز الصحية حيث تتقاضى الممرضة القانونية أو القابلة ما يقارب 50 دينارًا شهريًا في حين يحصل زملاؤهم في نفس المركز على حوافز تصل إلى 150 دينارًا رغم تقديمهم نفس الخدمات والمهام.
وأشار إلى أن هذا التفاوت لا يتناسب مع حجم المسؤوليات التي تقع على عاتق كوادر التمريض خاصة في المراكز الصحية حيث تتولى الممرضة أو القابلة مسؤوليات كبيرة مثل متابعة الحوامل ورعاية الأطفال وتنفيذ برامج التطعيم وهي مهام تشكل جزءًا كبيرًا من العمل اليومي.
وأضاف الروابدة أن النقابة قد عقدت عدة لقاءات مع وزير الصحة لمناقشة هذه القضية مؤكدًا أن مطلبهم لا يقتصر على زيادة الحوافز بل يسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الفئات داخل نفس بيئة العمل.
كما لفت إلى أن الفجوة تمتد أيضًا إلى المستشفيات حيث يحصل بعض المهن على حوافز مضاعفة مقارنة بكوادر التمريض مما يعد استمرارًا لما وصفه بـ”المظلمة” التي لم يتم حلها حتى الآن.
وأكد نقيب الممرضين على ضرورة إعادة النظر في نظام الحوافز بما يضمن العدالة بين العاملين ويعكس طبيعة الأدوار الحيوية التي يقوم بها قطاع التمريض في المنظومة الصحية.