أحال مجلس النواب في جلسة تشريعية مشروع قانون تعديل قانون السير إلى لجنة مشتركة تضم اللجنة القانونية ولجنة الخدمات والنقل ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المواطنين من إجراء كافة المعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات عبر الوسائل الإلكترونية بما في ذلك قبض ثمنها وتطبيق المعاملات عن بعد مع اعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز هذه المعاملات.
وسيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات مما يتيح إتمام عملية البيع دون الحاجة للحضور الشخصي أمام كاتب العدل من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.
ولضمان إتمام عملية بيع وشراء المركبات إلكترونياً وحفظ حقوق أصحابها يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات يتم إنشاؤه لهذه الغاية على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.
ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية وفقاً لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.
وباعتماد هذه الإجراءات سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.
وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلاً من عامين في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها ونظراً لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.