رفعت الحكومة، أمس، أسعار البنزين بأنواعه والديزل بنسب تتراوح بين 9.9 % و14.2 %، بينما حافظ سعر الكاز وأسطوانة الغاز المنزلي والوقود في فواتير الكهرباء على قيمه السابقة، وأفادت لجنة تسعير المشتقات النفطية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيانها، بأن سعر لتر البنزين 90 ارتفع بنسبة 10.9 % ليصبح 910 فلسات للتر بدلاً من 820 فلسا في الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 ارتفع بنسبة 14.2 % ليصل إلى 1.2 دينار بدلاً من 1.05 دينار، كما زاد سعر الديزل بنسبة 9.9 % ليصبح سعر اللتر 720 فلسا بدلاً من 655 فلسا، وهو السعر المعمول به الشهر الماضي، وأوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان (إبريل) بلغت 1165 فلسا للتر للبنزين أوكتان 90 و1325 فلسا للتر للبنزين 95 و1120 فلسا للتر للديزل، في حين بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلسا للتر، وبيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 % من الزيادة الفعلية على البنزين 90 ونحو 55 % على البنزين 95 ونحو 14 % على الديزل، أما الكاز فقد جرى احتواء الارتفاع بالكامل دون أي زيادة على المواطنين، وأكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية أنها تستند إلى سياسة الحكومة في التدرج بعكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، حيث تستهدف احتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للحد من انعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وأوضحت الحكومة أن التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان لا يعكس الكلف الحقيقية المرتفعة في الأسواق العالمية، مؤكدة أنها ستقوم بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجيا إلى حين استقرار الأسعار عالميا، كما بيّنت أنها تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفا مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت نحو 150 مليون دينار، مشددة على أن الزيادة على الأسعار المحلية لا تنعكس على العوائد الضريبية بل تمثل جزءا من الارتفاع العالمي فقط، وأشارت إلى أن مقدار الدعم الذي تتحمله على الديزل والكاز يفوق قيمة الضريبة المفروضة عليهما، إلى جانب تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون تغيير، مع دعمها بنحو 2.4 دينار لكل أسطوانة في نيسان (إبريل) رغم ارتفاع الأسعار العالمية للغاز البترولي المسال، وأفادت اللجنة بأنها عقدت اجتماعها الدوري لمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار (مارس) ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر شباط (فبراير) الماضي، حيث أظهرت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة مدفوعة بالتطورات الإقليمية، وأضافت أنه استنادا إلى سياسة الحكومة في التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، التي تستهدف احتواء الارتفاعات على أسعار البيع المحلية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية للشهر الحالي بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية، وأوضحت اللجنة أن الحكومة ستقوم بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجيا لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفا مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار، وبموجب القرار، قامت اللجنة بتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، ودعمها بمقدار 2.4 دينار لكل أسطوانة في شهر نيسان المقبل، رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال، كما قررت تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلسا للتر دون أي زيادة، وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة على أسعار المشتقات النفطية لا أثر لها على العوائد الضريبية التي تحققها الحكومة، بل تعكس جزءا من الزيادة التي حدثت على الأسعار العالمية فقط، علما بأن مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين، وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية للمشتقات النفطية بما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه أمس تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بقيمة صفر وهي القيمة المعمول بها منذ نيسان (إبريل) 2020.
