قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور جعفر حسان منح مجموعة من الحوافز لمستأجري المنطقة الحرة القديمة في العقبة بناءً على قرار مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
يتضمن القرار إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل 1 يناير 2010، حيث تعود بعض هذه العقود إلى فترة إدارة مؤسسة المناطق الحرة قبل تأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة، كما يشمل إعفاءً بنسبة 75% للعقود المبرمة بعد هذا التاريخ، بالإضافة إلى إعفاء كامل من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات المتضررة.
سيتم تطبيق هذه الحوافز على المستأجرين الذين يقومون بإخلاء المأجور وتسليمه خلال الفترة الممتدة من صدور قرار مجلس الوزراء وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل حركة الأعمال في المنطقة.