النيابة العامة الاتحادية في الإمارات أكدت أن مخالفة قرارات حظر السفر تُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون حيث أوضحت أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين مما يعكس التزام الدولة بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع كما أكدت النيابة أن حماية حقوق الأفراد والمجتمع تعد من الأولويات الأساسية التي تتبناها الجهات المعنية في الدولة.
بيان النيابة العامة
في بيان رسمي، أشارت النيابة العامة إلى أهمية الالتزام بقرارات حظر السفر التي تصدر لأسباب قانونية أو أمنية حيث يُعتبر تجاهل هذه القرارات انتهاكًا يستوجب العقوبة وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة مما يبرز دور النيابة في تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع.
العقوبات المقررة
كما أوضحت النيابة العامة أن العقوبات المقررة تشمل غرامات مالية أو عقوبات سالبة للحرية حسب طبيعة المخالفة وظروفها مما يساهم في ردع المخالفين ويعزز من فعالية النظام القانوني في الدولة حيث يأتي هذا التوجه في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام العام وحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.