عمان شهدت جلسة مجلس النواب تسارعا في وتيرة العمل التشريعي مع اقتراب نهاية دورته العادية الثانية حيث ناقشت الغرفة التشريعية الأولى مجموعة من القوانين التي تعكس توجهات نحو التحول الإلكتروني في عدة قطاعات، وقد أقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة كما تم إقراره من الأعيان، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية قرض مع الحكومة الإيطالية لدعم برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما أحيلت حزمة من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان المختصة.
عقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الوزاري، حيث تم تحويل عدة مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية، وأكد النواب خلال الجلسة على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الأردن في ظل الظروف الراهنة، معربين عن انتقاداتهم للصمت الدولي تجاه الأحداث في المسجد الأقصى وممارسات الاحتلال.
في بداية الجلسة، أشاد النائب أيمن البدادوة بالتسامح والكرم الذي أبدته عشائر المواجدة والرقب ودويكات في منح الجاهة التي توجهت إليهم بعد حادث استشهاد أفراد مديرية الأمن العام/ مكافحة المخدرات، كما دعا النائب إبراهيم الطراونة إلى الالتفاف حول الدولة الأردنية ومؤسساتها، وأكد النائب أحمد القطاونة على وحدة الشعب الأردني ورفضه المساس بالوحدة الوطنية، مشيرا إلى الاعتداءات على المسجد الأقصى.
مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة الذي تم عرضه من مجلس الأعيان يمثل اختبارا لقدرة الدولة على ضبط السوق ومنع الاحتكار في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بالاختلالات التنافسية في بعض القطاعات، كما أقر النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض مع الحكومة الإيطالية لتمويل برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي المعروف باسم “حكيم”، حيث أدلى النواب بآرائهم حول الاتفاقية وكلفة الاقتراض وأولويات الإنفاق في ظل التحديات المالية.
تنص الاتفاقية على تقديم الجانب الإيطالي قرضا ميسرا بقيمة 50 مليون يورو لدعم أحد مشاريع الموازنة العامة، ويخصص بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة، وقد أوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الاتفاقية لا تمس السيادة الأردنية، بل هي قرض ميسر لتمويل مشاريع خدمية بفائدة نصف بالمئة، وفترة سداد تصل إلى 20 عاما مع فترة سماح مدتها 7 سنوات، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتيح المرونة لإدارة التمويل ضمن خطط تطوير القطاع العام، وبالأخص في القطاع الصحي.
وزير الصحة إبراهيم البدور أكد أن برنامج “حكيم” محمي ولا يمكن اختراقه، وأن المعلومات الطبية الواردة فيه محصورة ولا يمكن لأي جهة الاطلاع عليها، كما أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المتعلق بالهوية الرقمية إلى اللجنة القانونية، وأحال مشروع القانون المعدل لقانون السير إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية والخدمات العامة والنقل، بالإضافة إلى إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية إلى اللجنة القانونية.