دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع بطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة قداس أحد الشعانين، حيث اعتبرت هذا التصرف خرقًا واضحًا للقانون الدولي والإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم، كما يمثل انتهاكًا لحرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على إدانة المملكة ورفضها القاطع للإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقيّد حقوق المسيحيين في الوصول الحر إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية، مشددًا على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وأوضح أنه لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على القدس، داعيًا إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم.
وجدد المجالي إدانة المملكة لاستمرار إسرائيل بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين وتقييد حرية العبادة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم وللتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذرًا من خطورة استمرار هذه الممارسات.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني فيها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.