قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم الأحد تحت رئاسة الدكتور جعفر حسَّان اتخاذ خطوة مهمة نحو تحسين خدمات النقل المدرسي في المملكة، حيث وافق على إعفاء مشروع النقل المدرسي الذي تم الإعلان عنه سابقًا من جميع الرسوم والضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
كما أن مجلس الوزراء كان قد قرر قبل أسبوعين بدء تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، ويُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المملكة، حيث سيوفر نقلًا مدرسيًا متكاملًا ومجانيًا للطلاب في المدارس الحكومية، مما يعني عدم تحمل الطلاب لأي تكاليف.
وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من المشروع في مناطق البادية الجنوبية، وتشمل 60 مدرسة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، مع خطط للتوسع التدريجي ليشمل جميع محافظات المملكة، وخاصة مناطق البادية الوسطى والبادية الشمالية.
وعلى صعيد دعم الأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء أيضًا الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والذي يتضمن منح مجموعة من الحوافز على بدلات الإيجار المستحقة على المستأجرين في المنطقة الحرة القديمة، ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لدعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في العقبة.
وشمل القرار إعفاءًا بنسبة 100% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل تاريخ 2010/1/1، والتي تعود بعضها لفترة إدارة مؤسسة المناطق الحرة قبل إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى إعفاء بنسبة 75% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة بعد هذا التاريخ، وكذلك إعفاء بنسبة 100% من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات التي تعرضت للضرر.
وسيتم تطبيق هذه الحوافز على المستأجرين الذين يقومون بإخلاء المأجور وتسليمه خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء حتى 31/12/2026، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة.