أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 إلى اللجنة القانونية مع منحه صفة الاستعجال، ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الإدارة العامة وتنفيذ برامج التحول الرقمي من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الخاص بدائرة الأحوال المدنية والجوازات.
يهدف مشروع القانون إلى إقرار حُجية قانونية واضحة للهوية الرقمية كوسيلة تعريف رسمية معتمدة بجانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، مما يمنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات والاعتماد على البيانات الواردة فيها، ويُلزم الجهات الحكومية والخاصة بقبولها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
كما يسعى هذا التعديل إلى تمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم إلكترونياً بشكل آمن وموثوق وقانوني، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
ويهدف المشروع أيضاً إلى وضع أساس قانوني ينظم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية ومواكبة التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.