واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة إبراهيم القرالة، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بحضور وزير التربية والتعليم عزمي محافظة حيث أكد القرالة أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة تحديث التشريعات لتواكب التطورات الحديثة وترتقي بمستوى مخرجات التعليم وتعزز ارتباطها باحتياجات سوق العمل وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون بندًا بندًا، مركزةً على تطوير السياسات التعليمية وتعزيز الحوكمة وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.
وحضر جانبًا من الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس، الدكتور خميس عطية، مؤكدًا أهمية إشراك مجلس النواب في القضايا التي تمس المواطنين، لا سيما في قطاع التعليم، بما يضمن أن تعكس التشريعات احتياجات المجتمع وتطلعاته.
من جهته، استعرض وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أبرز ملامح مشروع القانون، مشيرًا إلى اهتمامه بتطوير البرامج التعليمية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في العملية التعليمية، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال وشدد محافظة على أهمية التعليم المبكر، باعتباره حجر الأساس في بناء مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في المراحل الأولى، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتهم التعليمية لاحقًا.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، عيسى نصار وإبراهيم الحميدي ومحمد الرعود ومحمد المحارمة ورانيا خليفات وفريال بني سلمان وهدى العتوم وبيان المحسيري وتمارا ناصر الدين وسام الربيحات وحسن الرياطي، أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، خاصة ما يتعلق بتطوير المناهج وتأهيل المعلمين وتحسين البيئة المدرسية.
كما دعوا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق أهدافها وبحثت اللجنة كذلك آليات تنفيذ بنود المشروع ومصادر التمويل وسبل تعزيز الرقابة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها مع الجهات المعنية والخبراء، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره وفق الأصول الدستورية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة.