تعمل مصلحة الضرائب العقارية على تنفيذ مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة للممولين خلال الموسم الضريبي الحالي، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها مع حلول شهر يوليو المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصلحة لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الالتزام لدى المواطنين.
تتضمن الحوافز المقدمة خصمًا بنسبة 25% من قيمة الضريبة على المسكن الخاص للممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، كما تم تخصيص خصم بنسبة 10% للوحدات غير السكنية، مما يعكس اهتمام المصلحة بتشجيع الالتزام الضريبي.
أبرز الحوافز المقررة
- خصم 25% من الضريبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات على المسكن الخاص الخاضع للضريبة
- خصم 10% من الضريبة على الوحدات غير السكنية مثل التجارية والإدارية وغيرها
- السماح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني
- رفع حد الإعفاء المقرر على الوحدات السكنية الخاصة من 2 مليون إلى 8 ملايين جنيه
- السماح بإسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير للمرة الأولى
- السماح بتقديم الإقرارات مرة واحدة ورقيًا أو إلكترونيًا حال تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية
أكد أحمد الصادق، رئيس المصلحة، على رغبة مصلحته الحقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحويل “تسهيلات الضرائب العقارية” إلى واقع ملموس ومحفز للجميع، كما أشار إلى أن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي سيكون إلى 8 ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز في كل الأحوال أصل “دين الضريبة”، موضحًا أنه لن تُفرض ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى.