تستند لجنة تسعير المشتقات النفطية إلى سياسة الحكومة التي تهدف إلى التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية مما يسهم في تقليل الآثار المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
تسعى الحكومة إلى احتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية للحد من تأثيرها على الحياة اليومية.
حيث أن التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وسيتم تعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً حتى تستقر الأسعار العالمية.
تحملت الحكومة خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار.
الزيادة على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لا تؤثر على العوائد الضريبية التي تحققها الحكومة بل تعكس جزءاً من الزيادة التي حدثت على الأسعار العالمية فقط.
مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.
تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير وهو سعرها السابق دون أي تغيير مع دعم بمقدار 2.4 دينار لكل اسطوانة لشهر نيسان رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.
كما تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلساً للتر دون أي زيادة
– تم تعديل سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح 910 فلسات للتر
– تم تعديل سعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 1200 فلساً للتر
– تم تعديل سعر السولار ليصبح 720 فلساً للتر.
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والثلاثين من آذار حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر شباط الماضي حيث أظهرت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة مدفوعة بالتطورات الإقليمية.
واستناداً لسياسة الحكومة في التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية التي تستهدف احتواء الارتفاعات على أسعار البيع المحلية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
ستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً حتى تستقر الأسعار العالمية مع الإشارة إلى أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار.
بموجب القرار قامت اللجنة بتثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير وهو سعرها السابق دون أي تغيير ودعمها بمقدار 2.4 دينار لكل اسطوانة في شهر نيسان المقبل رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 550 فلساً/لتر دون أي زيادة فيما أصبحت أسعار المشتقات النفطية الأخرى على النحو التالي: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر بدلاً من 820 فلساً/لتر وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلساً/لتر بدلاً من 1050 فلساً/لتر والسولار بسعر 720 فلساً/لتر بدلاً من 655 فلساً/لتر
تشير الزيادة على أسعار المشتقات النفطية إلى أنها لا تؤثر على العوائد الضريبية التي تحققها الحكومة بل تعكس جزءاً من الزيادة التي حدثت على الأسعار العالمية فقط علماً بأن مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.
أوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بلغت 1165 فلساً/لتر لمادة البنزين أوكتان 90 و1325 فلساً/لتر لمادة البنزين 95 و1120 فلساً/لتر لمادة السولار فيما بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلساً/لتر.
بيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية حيث عكست ما نسبته حوالي 37% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين 90 وحوالي 55% على مادة البنزين 95 ونحو 14% على مادة السولار أما الكاز فقد تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.
أكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية للمشتقات النفطية وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار.