في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز منظومة تطوير المناهج الجديدة، قامت الوزارة بإصدار توجيهات تتعلق بالاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية حول حافز هذه المنظومة، حيث تم تناول تسعة استفسارات رئيسية تتعلق بأحقية المعلمين والإخصائيين في صرف الحوافز المالية المخصصة لهم.
أحد الاستفسارات تناول مدى أحقية المعلمين المرشحين لحضور تدريب الـ ١٠٠٠ معلم في الحصول على حافز مكافأة الجهود غير العادية، وقد تم توضيح أن هؤلاء المعلمين يعتبرون في وضعهم الأصلي ولهم حق صرف الحافز كما هو متبع في نظام التعليم الجديد، بينما تم الإشارة إلى أن تبعية أخصائي تكنولوجيا التعليم تعود للإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية كونها الجهة المختصة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين الذين تم اختيارهم للعمل بالإدارة العامة للمتابعة وتقويم الأداء، فقد أوضحت الوزارة أنهم غير مستحقين للصرف وفقاً للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤، حيث إن العمل في الإدارة العامة هو عمل اختياري وليس إجباري.
كما تم تناول استفسار حول كيفية صرف حافز منظومة التعليم الجديدة للأخصائيين والموجهين في مجالات متعددة، حيث أكدت الوزارة أن هذه الفئات ليست من المستحقين للصرف، ووضحت أيضًا أحقية المكلفين بأعمال الامتحانات العامة والمحلية في الحصول على الحافز، مع التأكيد على أن عدم الحضور قد يعرضهم للمسائلة القانونية.
أما بالنسبة لمعلمي الفصل الواحد، فقد تم التأكيد على أحقية هؤلاء المعلمين في صرف الحافز شريطة تطبيق تطوير المناهج عليهم، كما تم توضيح عدم أحقية المعلمين في المدارس الإعدادية المهنية في صرف الحافز لعدم تطبيق المنظومة عليهم، وأخيرًا تم تناول مسألة صرف الحوافز للمعلمين الذين يقومون بتدريس المواد ضمن المنظومة الجديدة من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، حيث أفادت الوزارة بأن الضوابط الخاصة بصرف الحوافز لا تشمل الحصص الزائدة عن النصاب القانوني.
كما تم التأكيد على أن معلمي المجالات الثلاث سيحصلون على الحافز كاملاً إذا كانوا يقومون بتدريس المادة، وفي حالة تقسيم الفصل بين معلمين، يتم تقسيم قيمة الحافز بينهما.