قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عُقدت يوم الأحد برئاسة الدكتور جعفر حسان اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بهدف دعم القطاعات الحيوية في ظل الأزمة الإقليمية التي أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد الوطني، حيث شمل ذلك القطاع السياحي والطاقة وصناعة الأدوية.
تضمنت القرارات تحمل الحكومة للفوائد المترتبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية النفقات التشغيلية، بما في ذلك رواتب العاملين لديها، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026 مما يسهم في دعم المنشآت السياحية وتمكينها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية وضمان استمرارية عملها والحفاظ على فرص العاملين فيها وحماية الاستثمارات القائمة.
كما قرر مجلس الوزراء منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية لضمان توافر المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد من السلع الأساسية وأهمها الأدوية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على إجراءات لدعم شركة الكهرباء الوطنية من خلال توفير التمويل اللازم لشراء الوقود وضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائية للمواطنين، ويشمل القرار رفع سقف تسهيلات الاعتمادات المستندية تحت الطلب المكفول من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 100 مليون دولار ليصبح الإجمالي 300 مليون دولار، وذلك تمهيداً لتمكين الشركة من الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة باستيراد جميع أنواع الغاز الطبيعي والمسال.
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية بإصدار كفالة لصالح شركة الكهرباء الوطنية أمام البنك المصدر لخطاب الاعتماد المستندي بقيمة الزيادة البالغة 100 مليون دولار لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية وضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائية بشكل مستقر في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتداعيات الإقليمية التي أثرت على القطاعات الحيوية وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامة القطاعات الحيوية وفرص العمل فيها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.