أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عن تفاصيل قرار غلق المحلات العامة في الساعة التاسعة مساءً كجزء من خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والتي بدأت تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرات الحرب الإيرانية على الأسواق والطاقة.
موعد انتهاء قرار الغلق
أوضح رئيس الوزراء أن قرار غلق المحلات سيستمر لمدة شهر كامل من تاريخ بدء تطبيقه أي حتى 28 أبريل 2026 على أن تقوم الحكومة بعد ذلك بتقييم نتائج القرار وفي ضوء ذلك يتم تحديد إمكانية تمديده أو إعادة فتح المحلات بعد الساعة التاسعة مساءً.
كما أشار إلى أن الغلق يوميًا سيكون في الساعة 9 مساءً مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث يُسمح للمحلات بالعمل حتى الساعة 10 مساءً.
محلات ومناطق مستثناة من الغلق
تضمن القرار عددًا من الفئات المستثناة من الغلق المبكر وتشمل:
• محلات البقالة والسوبر ماركت
• المخابز والأفران
• الصيدليات
• المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا
كما تم استثناء بعض المناطق السياحية من تطبيق القرار منها محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان بالإضافة إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وكذلك المنشآت السياحية على ضفاف نهر النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الطاقة
بالإضافة إلى تقليص ساعات عمل المحلات اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الأخرى منها خفض الإضاءة العامة في الشوارع وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل في بعض الجهات الحكومية يومًا واحدًا أسبوعيًا بدءًا من الأحد الأول من أبريل ولمدة شهر مع إمكانية زيادته لاحقًا مع استثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية.
أثر القرار على المواطنين والأنشطة الاقتصادية
يهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة وتحفيز المواطنين والمنشآت على ضبط ساعات استهلاكها مع الحفاظ على الخدمات الأساسية والأنشطة الحيوية.
ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لمواجهة ضغوط الطاقة الناتجة عن الظروف الإقليمية مع ضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والسياحية في المناطق المستثناة.