أحالت وزارة الاقتصاد الوطني تسعة مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بسبب عدم الالتزام بالأسعار ومخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبرز هذه الخطوة أهمية الرقابة على الأسواق وضمان حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية.
وفي تقريرها الشهري، أوضحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة أن طواقمها، بالتعاون مع الشركاء مثل الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والمحافظة، قامت بضبط أكثر من 48 طناً من السلع المخالفة، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 273 طناً من هذه السلع، مما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على جودة السلع المتداولة في الأسواق.
كما نفذت الطواقم 502 جولة تفتيشية، شملت زيارة 3854 محل ومنشأة تجارية، حيث تم تحرير 90 إخطاراً ومخالفة 37 محل تجاري، مما يدل على مدى النشاط الرقابي الذي تقوم به الوزارة لضمان الالتزام بالقوانين.
وأشارت الوزارة إلى سحب 47 عينة من المنتجات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، مما يسهم في تعزيز سلامة المنتجات المتاحة للمستهلكين.
وأكدت الوزارة على استمرار طواقمها في تنفيذ الجولات الرقابية على الأسواق لضمان توفر سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منصة “بهمنا” لتعزيز التعاون بين الوزارة والمواطنين في الحفاظ على حقوق المستهلكين.