أعرب الأزهر عن استيائه الكبير من تدهور منظومة القانون الدولي وعجزها عن مواجهة قرار الاحتلال الصهيوني بإقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيث أكد أن هذه الجريمة تعكس مجددًا الوجه الدموي للاحتلال الذي لم يكتفِ بجرائمه المتواصلة بل يسعى أيضًا إلى تقنين الإجرام والقتل مما يمنحه غطاءً تشريعيًا زائفًا ومفضوحًا.
كما أكد الأزهر رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات تهدف إلى شرعنة قتل الفلسطينيين حيث شدد على أن هذا القرار لا يعدو كونه محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية على القتل وهي محاولة لا تغير من حقيقته شيئًا بل تعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي لهذا الكيان وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.
ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تتجاوز القانون الدولي والأعراف الدولية حيث يهيب بهذه المؤسسات أن تسارع، وعلى الفور، إلى وقف هذه الإجراءات ومحاسبة مرتكبيها وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.