أعرب الأزهر الشريف عن قلقه العميق تجاه تدهور منظومة القانون الدولي وعجزها عن مواجهة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي الذي أقدم على إقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مما يعكس مجددًا الوجه الدموي لهذا الاحتلال الذي يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل من خلال منح هذه الأفعال غطاءً تشريعيًا غير مبرر.
أكد الأزهر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات تهدف إلى شرعنة قتل الفلسطينيين حيث أشار إلى أن هذا القرار يمثل محاولة غير ناجحة لإضفاء صبغة قانونية على القتل وهي خطوة لا تغير من حقيقة الأمر شيئًا كما أنها تعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي الذي يميز هذا الكيان وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.
دعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية ويهيب بهذه المؤسسات أن تسارع إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الإجراءات ومحاسبة مرتكبيها من أجل إنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.