أعرب الأزهر الشريف عن استيائه من تدهور منظومة القانون الدولي وعجزها عن مواجهة خطوات الاحتلال الصهيوني التي تتضمن إقرار مشروع قانون يهدف إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيث يؤكد الأزهر أن هذه الجريمة تعكس مجددًا الوجه الدموي للاحتلال الذي لا يكتفي بجرائمه المستمرة بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل من خلال منح هذا الفعل غطاءً تشريعيًا زائفًا ومفضوحًا.
كما يعبر الأزهر عن رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من قوانين وإجراءات باطلة تستهدف الأسرى الفلسطينيين ويشدد على أن هذا القرار يمثل محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية على القتل مما لا يغير من حقيقته شيئًا حيث يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي لهذا الكيان وانتهاكاته المستمرة للقيم الإنسانية.
ويجدد الأزهر دعوته للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تتجاهل القانون الدولي والأعراف الإنسانية حيث يهيب بهذه المؤسسات أن تسارع إلى وقف هذه الإجراءات ومحاسبة مرتكبيها وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.