كتب أحمد سامي أدان الأزهر الشريف ما اعتبره محاولة من الاحتلال لإضفاء صبغة قانونية على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال إقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس توحشًا غير مسبوق وانفلاتًا أخلاقيًا يتعارض مع أبسط القيم الإنسانية.
كما أعرب الأزهر عن أسفه الشديد لما يعتبره انهيارًا واضحًا في منظومة القانون الدولي وعجزها عن مواجهة مثل هذه الإجراءات حيث شدد على أن تقنين القتل ومنحه غطاءً تشريعيًا لا يغير من حقيقته شيئًا بل يكشف الوجه الدموي للاحتلال الذي يسعى إلى شرعنة جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الأزهر رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من قوانين وقرارات تستهدف الأسرى الفلسطينيين معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية والمواثيق الحقوقية.
ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عنها والعمل على حماية الأرواح البريئة من مصير وصفه بالجائر.