أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الذي يختص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، إلى لجنة مشتركة تجمع بين لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة حيث يُعنى هذا الإجراء بتعزيز الإطار التشريعي للأزهر بما يتماشى مع التطورات الحالية ويعكس حاجة المجتمع التعليمي والديني إلى تنظيم أكثر فعالية في هذا المجال.
