في إطار الجلسة العامة لمجلس النواب، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
بدأت الجلسة اليوم الاثنين برئاسة المستشار بدوي، حيث تتضمن أجندة الأعمال مناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن ستة اتفاقيات دولية، وهي كالتالي.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
- قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان
- قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية
- قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/ د-47 المتعلق بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد
- قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية “التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات”
- قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة “لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية