أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 والمتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة حيث جاء قرار الإحالة بهدف دراسة مشروع القانون وإعداد تقرير شامل بشأنه.
أهمية مشروع القانون
يعتبر مشروع القانون خطوة مهمة في إطار تنظيم العمل داخل الأزهر الشريف وهيئاته المختلفة مما يسهم في تعزيز العملية التعليمية والبحثية ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية.
اللجان المعنية بالدراسة
تتولى اللجان المشتركة دراسة كافة جوانب مشروع القانون بشكل شامل حيث ستقوم بإعداد تقرير يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة لضمان توافق المشروع مع القوانين الحالية ومتطلبات المجتمع التعليمي والديني.