فتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين بإحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له إلى لجنة مشتركة تشمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المجلس لدراسة القوانين المهمة التي تؤثر على المؤسسات التعليمية والدينية في البلاد.
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث تسلط المناقشات الضوء على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
كما يتناول المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 الذي يتعلق بالخطابات المتبادلة مع الحكومة اليابانية بهدف تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة قرار رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع كفاءة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن.