أعرب الأزهر الشريف عن استيائه من تدهور منظومة القانون الدولي وعجزها عن مواجهة قرار الاحتلال الصهيوني بإقرار مشروع قانون ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيث أكد الأزهر أن هذه الجريمة تكشف الطبيعة الوحشية لهذا الاحتلال الذي يسعى لتقنين جرائمه وتوفير غطاء تشريعي زائف لها.
كما أكد الأزهر رفضه القاطع لكافة الإجراءات والقرارات التي تصدر عن الاحتلال لشرعنة قتل الفلسطينيين مشددًا على أن هذه الخطوة لا تعدو كونها محاولة لإضفاء صبغة قانونية على القتل مما لا يغير من حقيقته شيئًا وتعكس الانفلات الأخلاقي للكيان الصهيوني وانتهاكاته المستمرة للقيم الإنسانية.
ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي والأعراف الدولية وحث هذه المؤسسات على التدخل العاجل لوقف هذه القرارات ومحاسبة مرتكبيها وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.