أعرب الأزهر عن قلقه البالغ من تدهور وضع القانون الدولي وعجزه عن مواجهة تصرفات الاحتلال الصهيوني التي تتمثل في إقرار مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مما يعكس الوجه العنيف لهذا الاحتلال الذي يسعى إلى تقنين القتل وإضفاء طابع قانوني زائف على أفعاله.
رفض الأزهر للإجراءات الاحتلالية
أكد الأزهر على رفضه القاطع لكافة الإجراءات والقرارات التي يصدرها الاحتلال والتي تهدف إلى شرعنة قتل الفلسطينيين حيث يوضح أن هذا القرار يمثل محاولة غير ناجحة لإضفاء صبغة قانونية على القتل وهو ما لا يغير من حقيقته شيئًا كما يعكس أيضًا حالة الانفلات الأخلاقي لهذا الكيان وانتهاكه المستمر للقيم الإنسانية.
دعوة للمجتمع الدولي
دعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية حيث يهيب بهذه المؤسسات أن تتخذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها من أجل حماية الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.