أعرب الأزهر الشريف عن استيائه من تدهور منظومة القانون الدولي وعجزها عن مواجهة الإجراءات التي اتخذها الاحتلال الصهيوني بشأن مشروع قانون يهدف إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيث أكد الأزهر أن هذه الخطوة تعكس الوجه الدموي للاحتلال الذي لم يكتفِ بجرائمه المتكررة بل يسعى لتقنينها ومنحها غطاءً قانونيًا زائفًا مما يعكس حالة من الانفلات الأخلاقي.
كما شدد الأزهر على رفضه القاطع لجميع الإجراءات والقرارات التي يصدرها الاحتلال لشرعنة قتل الفلسطينيين حيث اعتبر أن هذا القرار هو محاولة غير مجدية لإضفاء صبغة قانونية على القتل ولا يغير من حقيقته شيئًا بل يعكس حالة التوحش لهذا الكيان وانتهاكه للقيم الإنسانية.
ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والأعراف الإنسانية حيث يهيب بهذه المؤسسات أن تتحرك فورًا لوقف هذه الإجراءات ومحاسبة مرتكبيها وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.