سجل سعر الدولار في مصر قفزة جديدة اليوم الإثنين 30 مارس 2026، حيث تجاوز حاجز 54 جنيهًا لأول مرة في معظم البنوك الحكومية والخاصة، ليقترب من 55 جنيها، مما يثير قلق المستثمرين ويؤثر بشكل مباشر على الأسواق وحركة الأموال.
تتعرض العملة المصرية لضغوط متزايدة نتيجة الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، مما دفع مستثمري الأموال الساخنة للخروج من السوق، كما أن ارتفاع الدولار يعكس حالة من الترقب الحذرة لدى المستثمرين في ظل استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب على إيران واحتمالات إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال.
سجلت تعاملات الإنتربنك الدولاري في مصر اليوم قفزة إلى 1.03 مليار دولار، مع ارتفاع الدولار بنسبة 1.8% أمام الجنيه، وفقًا لمصادر مصرفية محلية، وتعتبر هذه أعلى قيمة منذ عودة السوق من إجازة عيد الفطر، بعد أن تراوحت التعاملات بين 269 و915 مليون دولار في الأيام السابقة، ويتيح سوق الإنتربنك للبنوك تداول العملات الأجنبية وإقراض أو اقتراض السيولة قصيرة الأجل.
سعر الدولار اليوم في مصر
جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر عند 54.23 جنيه للشراء، و54.33 جنيه للبيع، داخل بنوك “كريدي أجريكول” و”قناة السويس” و”أبوظبي الإسلامي”، بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي مستوى 54.22 جنيه للشراء، و54.32 جنيه للبيع، وحقق 54.20 جنيه للشراء، و54.30 جنيه للبيع، في بنوك “العربي الأفريقي الدولي” و”SAIB” والبركة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع، في بنكي “مصر” و”العربي الدولي”، ووصل إلى 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.
ما توقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري؟
توقعت ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليغنس أن يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، ليسجل نحو 50.2 جنيه بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع إلى 58.3 جنيه بنهاية العام المالي المقبل، ثم يواصل صعوده إلى 61.8 جنيه في يونيو 2028، وصولًا إلى 64.5 جنيه بحلول يونيو 2029.
كما خفضت المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنحو 0.1% ليبلغ 4.7%، فيما قلصت تقديراتها للعام المالي المقبل بنسبة 0.5% إلى 4.2%، على أن يعاود النمو الارتفاع إلى 5% خلال العام المالي 2027-2028، وأشارت إلى أن مصر تعد من بين الأسواق الأكثر تأثرًا بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية من 10% إلى 15%، فضلاً عن تداعيات الحرب في إيران، باعتبارها من أكبر مستوردي النفط ضمن الأسواق الناشئة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على العملة والاقتصاد.