تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى مستويات غير مسبوقة في تعاملات اليوم الاثنين، حيث اقترب من 55 جنيها للدولار لأول مرة، ويأتي هذا الانخفاض بعد شهر من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما يثير القلق بين المستثمرين ويؤثر على الأسواق المالية بشكل مباشر.
بيانات مجموعة بورصات لندن كشفت أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجل 54.59 جنيه بحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، مما يعني أن الجنيه فقد أكثر من 12% من قيمته منذ بداية الحرب، وفق حسابات رويترز.
الاقتصاد المصري يتأثر بسرعة بالعوامل الخارجية بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري واعتماده على مصادر خارجية لتوفير العملات الأجنبية مثل السياحة وقناة السويس، وقد بدأت موجة هبوط الجنيه منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب.
في أوائل مارس/آذار، وبعد أيام من اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط، تجاوز سعر صرف الدولار 50 جنيها للدولار لأول مرة منذ 24 يونيو/حزيران العام الماضي.
ولم تقتصر تأثيرات الحرب على ارتفاع سعر صرف الدولار، بل أدت أيضا إلى زيادة أسعار الطاقة، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن مجموعة من الإجراءات للحد من تكلفة فاتورة واردات الطاقة التي تضاعفت مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.
الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية تشمل:
- تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم في الأسبوع
- إغلاق معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم في الساعة 9 مساء لمدة 5 أيام في الأسبوع
- رفع أسعار الوقود وتذاكر المواصلات العامة
إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية الأساسية، تواجه القاهرة احتمال تراجع كبير في إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، مما يزيد من عبء سداد ديونها بالدولار بعد تراجع قيمة العملة.
وتعاني أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من عبء الدين الثقيل، حيث تلجأ مصر إلى مشتريات أجنبية قصيرة الأجل من أذون الخزانة بالجنيه لسد عجزها الكبير في الموازنة العامة ودفع قيمة الواردات الحيوية مثل الغاز والقمح.
العملاء الأجانب كانوا يمتلكون نحو 45.7 مليار دولار من أذون الخزانة بالجنيه في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أحدث رقم متاح في النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري.
العملة المصرية كانت تتمتع باستقرار نسبي في الشهور القليلة الماضية وحتى قبل الضربات على إيران، حيث سجلت في 16 فبراير/شباط أفضل مستوياتها مقابل الدولار منذ قرابة عامين عند 46.64 جنيه للدولار.