أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من بنك رويال كندا (RBC) أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا شهد نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% في يناير، مما ينعكس على حركة الأسواق ويؤثر على قرارات المستثمرين، حيث جاء هذا النمو أقل من ديسمبر لكنه تجاوز التوقعات، مع تسجيل الصناعات المنتجة للسلع أداءً جيداً واستقراراً في قطاع الخدمات، كما تم تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في فبراير، مع متابعة دقيقة للربع الأول الذي يتوقع أن يسجل 1.3% مقارنة بتوقعات بنك كندا البالغة 1.8%، مما يشير إلى احتمالية استقرار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
مكاسب متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات سياسة مستقرة
نما الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 0.1% في يناير، مسجلاً تباطؤاً عن مكاسب ديسمبر البالغة 0.2% لكنه جاء أعلى قليلاً من التقدير الأولي لهيئة الإحصاء الكندية قبل شهر وتوقعاتنا الخاصة بأداء مستقر، حيث قدمت الصناعات المنتجة للسلع مفاجآت إيجابية بينما ظل نشاط الخدمات ثابتاً بشكل أساسي ومتوافقاً مع التوقعات، وقد أثرت عوامل مؤقتة على النتائج، لا سيما في التصنيع، حيث أدت إغلاقات مصانع السيارات المرتبطة بفترات تغيير النماذج الأطول من المعتاد إلى التأثير على الإنتاج.
تركيز نقاط الضعف في يناير كان في التصنيع، وتجارة الجملة، وقطاعات الإسكان، وقد تم تعويض هذه التراجعات بزيادة في إنتاج الطاقة، وإنتاج قطاع البناء، وانتعاش متواضع في التعدين باستثناء النفط والغاز، كما ارتفعت أحجام التجزئة، مما يشير إلى استمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام.
بالنظر إلى المستقبل، يشير التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى استمرار التوسع في فبراير (+0.2%) مع تلاشي العوامل المؤقتة، وهذا يتماشى مع مؤشرات الصناعة المبكرة، حيث تعافت مبيعات التصنيع مدعومة بقوة في معدات النقل وإنتاج الغذاء، بينما تشير مؤشرات التجزئة والجملة أيضاً إلى زخم إيجابي.
على أساس ربع سنوي، يظل النشاط متسقاً إلى حد كبير مع السيناريو الأساسي لدينا للتوسع المعتدل بعد الأداء السلبي في الربع الرابع، حيث تتبع البيانات الشهرية المبكرة بين توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لدينا البالغة 1.3% (معدل سنوي) وتوقع بنك كندا البالغ 1.8%، ومع تباطؤ النمو السكاني، من المتوقع أن يستمر التحسن في نصيب الفرد، وبالنسبة لبنك كندا، نتوقع بقاء سعر الفائدة على حاله، حيث ينتظر المسؤولون وضوحاً أكبر بشأن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط وتأثيراته على التضخم.
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي وتم مراجعته من قبل محرر).