قفزت قيمة تعاملات سوق الإنتربنك للدولار في مصر بنسبة 26% خلال مارس 2026، حيث بلغت نحو 9.35 مليار دولار، مما يعكس تأثير التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية على الأسواق المحلية وقرارات المستثمرين الأجانب.
هذا الارتفاع جاء نتيجة للتخارج الجزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، وهو ما يزيد من المخاطر الجيوسياسية في المنطقة ويؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال في السوق.
سوق الإنتربنك تُعتبر آلية داخلية بين البنوك العاملة في مصر، يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، مما يساهم في تلبية احتياجات التمويل والسيولة.
وبحسب البيانات، فإن متوسط التعاملات الأسبوعية المعتادة في سوق الإنتربنك يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، مما يعكس الزيادة الملحوظة في النشاط خلال الفترة الأخيرة.
تزامن ذلك مع تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 12% خلال مارس، ليصل إلى أكثر من 54 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا بضغوط خروج الاستثمارات الأجنبية.