حيزيد 2000 ج ..حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات 2000 جنيه شهريا

في الآونة الأخيرة، شهدت محركات البحث العديد من الاستفسارات حول حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم لعام 2024، خصوصا بعد انتشار أخبار تفيد بأن مجلس النواب قد أصدر قرارا بهذا الشأن ازدادت التساؤلات بشكل كبير مع تنامي الاهتمام بهذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتطلع الكثيرون إلى معرفة التفاصيل الحقيقية حول مصير هذا القانون وتأثيره على المواطنين، سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين. 

حقيقة ‎الغاء قانون الايجار القديم

تم تداول العديد من الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بإلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة قيمة الإيجار الشهري إلى 2000 جنيه ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد إلغاء هذا القانون وبدلا من ذلك، ينص القانون رقم 10 لعام 2022 على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم، وليس على إلغائه وفي هذا السياق، صرح عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم بأن الملاك قد قدموا دعوى قضائية ضد المستأجرين بهدف إلغاء القانون ويتوقع أن يصدر قرار من القضاء العالي في 17 أكتوبر المقبل حتى الآن، لم يتم إصدار أي قرار نهائي بخصوص إلغاء القانون، وسيتم توفير التحديثات حول الموضوع فور صدور أي قرار رسمي.

ما هو قانون الإيجار القديم

يرغب الكثيرون، خاصة من الجيل الحالي، في فهم قانون الإيجار القديم وكيف نشأ هذا القانون وُضع في عام 1981، وكان يهدف إلى تحديد نسبة الإيجار بحيث تكون 7% من قيمة الأرض في ذلك الوقت بالنسبة للمساكن، بينما تتراوح النسبة للعقارات غير السكنية بين 5% إلى 30% حسب قيمتها حينذاك استمر العمل بهذا القانون لعقود، مما منح المستأجرين حقوقا ثابتة وقيّد زيادة الإيجارات بشكل كبير اليوم، يرفض المستأجرون التخلي عن تلك الوحدات السكنية نظرا لارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بشكل كبير، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين العثور على بدائل مناسبة تتناسب مع إمكانياتهم المادية.