عاد موضع قانون الإيجار القديم لإثارة الجدل من جديد، بعد أن تم التسهيل في عمليات البناء والحصول على التصاريح الخاصة بالبناء، إضافة إلى أن قانون الإيجار في الفترة الأخيرة الكثير من المواطنين، وظل الحال والنزاع مستمر بين المالك والمستأجر، في ظل عدم وجد أي تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في العام الماضي، قراراً هامًا يُفيد الطرفين.
زيادة 15% في الإيجار القديم
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان له عن تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديمة وفقًا لرقم 10 عام 2022، التي نصفت على زيادة قيمة الإيجار بنحو 15% سنويًا، وذلك بدءًا من شهر مارس في العام الماضي 2022، إضافة إلى أن القانون يستمر لنهاية عام 2027، فضلاً عن أن بخلال هذا العام تنتقل الوحدة من المستأجر إلى المالك وفقًا للقانون، مما يُعني ذلك بأن قيمة الإيجار تزيد بنحو 15% في شهر مارس المقبل 2024.
رفع قيمة الإيجار لعام 2024
وتم تطبيق هذا القرار للعام الجاري 2023، وذلك بزيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم، فضلاً عن أن أخر تعديل وفقًا لقانون 10 لعام 2023، تم رفع نسبة قيمة الإيجار لجميع المواطنين، فضلاً عن وجود حالات طرد المستأجر، إضافة إلى أن قانون الإيجار القديم تقدم حول العديد من المشروعات القوانين والمقترحات التي تستهدف تنظيم إنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، حيث إن ذلك قيمة الإيجار يتم توقيعها في العقد القائم بين المالك والمستأجر.
التعليقات